منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع مقترحات موازنة العام المقبل 2017

  1. بواسطة Abbas Al-iraqi

    حددت مسودة قانون الموازنة العامة، المرسلة من قبل وزارة المالية، الى مجلس الوزراء، جملة مقترحات تهدف الى الارتقاء بالواقع الاقتصادي في البلد، وتراعي الازمة المالية التي يمر بها العراق جراء تراجع اسعار النفط عالميا.ففضلا عن “تأكيد” تلك المقترحات “ديمومة تمويل الرواتب الوظيفية والتقاعدية، والمخصصات الممنوحة لشبكة الحماية الاجتماعية، وبقية المجالات والمرافق الانسانية” فانها اقترحت اعادة النظر “برواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص”. كما اعتمدت “تلك المقترحات، سعر برميل للنفط يبلغ 35 دولارا لبناء الموازنة المقبلة، بحجم تصدير يومي يبلغ 3330 الف برميل من قبل شركة تسويق النفط، و250 الف برميل من قبل الاقليم، فضلا عن 300 الف من قبل كركوك”.ودعت مقترحات موازنة 2017، الى “اعادة النظر بملاكات التمثيل الدبلوماسي، ودراسة امكانية استحداث ضرائب جديدة، وتحسين طرق جباية اجور الكهرباء والماء”.وبغية تفعيل الايرادات غير النفطية، اقترحت موازنة العام المقبل، استحداث “رسم الطريق، فضلا عن رسوم اخرى تتعلق بانشاء المدارس والكليات الاهلية، وضرائب اخرى تفرض على مبيعات خدمة الهاتف والانترنت”.
    1. الاقساط السنوية للمديونية الخارجية 1394،373 مليار دينار وحسب الجدول المرفق طياً. 2. اجمالي الفوائد على المديونية الداخلية والخارجية 3297،432 مليار دينار. 3. المديونية الداخلية 34086633 مليار دينار لغاية تاريخنا اعلاه الامر الذي يتعذر علينا تسديدها في الوقت الحاضر بسبب قلة الموارد المالية المتاحة لذا يتطلب تاجيل السداد للسنوات القادمة وعند تحسن الوضع المالي وارتفاع صادرات النفط الخام المصدر من خلال التنسيق مع الجهات الدائنة واعادة جدولتها بالتنسيق مع دائرة الدين العام التابعة لهذه الوزارة، مع الاخذ بنظر الاعتبار الاتي :- اولاً:- الضغط على النفقات الجارية لغرض تقليص النفقات واتباع سياسة ترشيد الانفاق لغرض تقليص الاقتراض الداخلي والخارجي. ثانيا:- اعتماد المصاريف الفعلية الختامية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي جرت عام /2015 وتمويلات دائرة المحاسبة الشهرية لعام/2016 والاخذ بنظر الاعتبار ما تم الاتفاق عليه مع ممثل صندوق النقد الدولي بشان اتفاقية snp بتحديد سقوف التمويلات للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في ضوء الموارد المالية المتاحة والمصادق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (156) لسنة 2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش.ز/10 /1 /5 /15965) في 8/6/2016 دون المساس بالرواتب والاجور والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية والايجارات واجور الماء والمجاري والكهرباء والنفقات الضرورية الاخرى. ثالثا :- اعتماد سعر برميل النفط الخام المصدر متحفظ (35) دولارا وكميات نفط خام مصدر (3330) الف برميل يوميا من قبل شركة تسويق النفط و (250) الف برميل من قبل اقليم كردستان و (300) الف برميل من قبل كركوك نتيجة لاستمرار انخفاض اسعار صادرات النفط الخام المصدرة عالميا. رابعا:- عدم ادراج اية درجات وظيفية جديدة مستحدثة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام /2017 الامر الذي يتطلب ايقاف التعيينات لكافة دوائر الدولة الممولة مركزيا والشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا باستثناء الملاكات الصحية (الاطباء ، الصيادلة، اطباء الاسنان ، اطباء التخدير، ذوي المهن الصحية والممرضات) فيتم الاستمرار بتعيينهم على حركة الملاك كذلك بالامكان الاستفادة من حركة الملاك في تعيين المعلمين والمدرسين حصرا لسد الشاغر في الملاك وكذلك التعيينات على حركة الملاك للملاك العسكري (الداخلية ، الدفاع) حصراً. خامساً: ايقاف نقل خدمات منتسبي دوائر الدولة والشركات العامة والهيئات الممولة ذاتيا الى ملاك الرئاسات الثلاث والتشكيلات التابعة لها والى الوزارات والجهات الاخرى التي يتقاضى منتسبوها مخصصات عالية بموجب قوانينها النافذة وذلك ترشيدا للانفاق وعدم طلب تمويل اضافي لتمويل الرواتب عن طريق الاقتراض الداخلي او الخارجي. سادساً :- كذلك نرى ان يتم اعادة النظر بكثير من التعليمات والقوانين النافذة. 1. اعادة النظر برواتب موظفي الدولة والقطاع العام. 2. اصدار قانون يتضمن: يحق للموظف الحصول على اجازة لمدة اقصاها خمس سنوات. 3. تشكيل لجنة عليا لاعادة النظر باسعار الرسوم والخدمات. 4. زيادة رسم تغيير جنس الارض من زراعي الى سكني. 5. اعادة العمل برسوم (الفيزا) رسوم السياحة الدينية (رفع سعر الرسم للسياحة الدينية). 6. بيع السيارات التي تم تخفيض عددها من السادة المسؤولين. 7. تفعيل السيطرة النوعية وقانون حماية المستهلك. 8. الزام الملحقيات التجارية في الخارج باستيفاء رسوم التصديق على وثائق المعاملات. 9. ايقاف مخصصات الايفادات (30 %) باستثناء الايفادات التي تكون على نفقة الجهة المستضيفة. 10. اعادة النظر بملاكات التمثيل الدبلوماسي حسب اهمية البلد. 11. تقليص اعداد العاملين في الرئاسات الثلاث. 12. بناء قدرات الادارة الضريبية والكمركية الفنية والادارية وتوفير الموارد المادية والبشرية الضرورية لذلك. 13. تنسيق القوانين والتعليمات الضريبية والكمركية مع الاقليم. 14. عدم تكثيف الجهاز الضريبي بتنفيذ قوانين وتعليمات جانبية. 15. استخدام القطاع المصرفي لجني الضرائب والتعرفة الكمركية. 16. دراسة امكانية استحداث ضرائب جديدة كضريبة الدخل للموظفين وزيادة نسبة ضريبة العكس واستحصال الضرائب والغرامات والرسوم من شركات الهاتف النقال. 17. الابتعاد عن تغيير السياسة الضريبية ضمن قانون الموازنة وخصوصا الاعفاءات التي تم اتباعها في الموازنات السابقة. 18. استحصال الضرائب المترتبة على شركات النفط الاجنبية والمتعاقدين الثانويين العاملين معها وفقا لقانون رقم (19) بما في ذلك عن المدفوعات العينية. 19. تفعيل سياسة جباية رسوم خدمات الهاتف والماء والكهرباء والعودة الى فكرة اعفاء الديون المتراكمة للمشتركين مقابل شروعهم بدفع الفواتير الجديدة. 20. زيادة بدلات ايجار اموال الدولة واللجوء الى بيعها وتحسين عملية المزايدات والاحتكام الى اسعار الظل في التسعير. 21. فرض رسم تغيير جنس الارض وفرض غرامات عالية مانعة من تحويل جنس الارض خارج التخطيط الحضري والعمراني والموافقات الرسمية للحفاظ على المناطق الخضراء ومنع التجاوزات عليها ومنع استغلال الفراغات استخداما سيئا. 22. تحسين وتطوير طرق جباية الكهرباء والماء وجعلها تعمل وفق نظام البطاقات المدفوعة مسبقا مما يساعد الدولة في زيادة ايراداتها. 23. استثمار مبالغ القاصرين والرعاية الاجتماعية والتأمين وصناديق التقاعد لتعظيم الموارد بدلا من تاكلها بفعل التضخم واسعار الفائدة السالبة. 24. فرض ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع غير الضرورية وذلك لترشيد الاستهلاك العشوائي وغير المجدي كالسلع الكمالية. 25. فرض ضريبة مبيعات على خدمة الهاتف النقال والانترنت وباتجاه تصاعدي. 26. استحداث رسم الطريق على اشغال الطرق الخارجية. 27. تحسين مستوى التحسين والجباية الضريبية واستخدام اساليب الأتمتة والتكنولوجيا المتطورة في حصر المكلفين. 28. استحداث رسوم تتعلق بانشاء المدارس والكليات الاهلية. 29. لتعظيم الموارد يمكن اعتماد الية التسريع لتسديد الديون المتأخرة من خلال منح المدين خصما لديونه يتناسب مع مبادرته للتسديد المبكر (وبعد انتهاء المدة المحددة لهذه الالية يبدأ الدائن بفرض غرامات تاخيرية عدا الفوائد الاساسية ان وجدت ) تتناسب مع طول مدة تاخر التسديد. كما نقترح ايضا تعديل كافة معدلات الرسوم والغرامات والاجور التي تعد مبالغها واقعية لمرور عدة عقود على اقرارها. 30. اقتراح اعداد الهرم الحسابي للدولة وبما يضمن الوصول الى الحساب الصفري وما ينتج عنه من موارد مبعثرة على عدد كبير من الحسابات الخاملة والمتروكة. 31. اجراء اصلاحات ادارية في البنى التحتية لدائرتي الكمارك والضرائب قدر تعلق الامر بآليات الجباية في المنافذ الحدودية مع توفير ضبط رقابي عال على اداء الموظفين في تلك المنافذ اذ نعتقد ان التركيز في الرقابة والمتابعة على تلك المنافذ يمكن ان يحقق موارد كبيرة جدا للخزينة. سابعا:- كما تضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 نقل تقديرات كل من دوائر الصحة ودوائر التربية ومديريات الزراعة في المحافظات الـ (12) محافظة فقط مع ملاكها الى المحافظات ذات العلاقة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المرقم (141) لسنة 2016 مرفق كتاب الامانة لمجلس الوزراء المرقم / ش. ز/ 10 /1 /5 /14128 في 19 /5 /2016 .