منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع الموازنة تنقل الاقتصاد من الحرب إلى السلام

  1. بواسطة Abbas Al-iraqi

    [فيديو]

    بغداد- الصباح – شيماء رشيد لاقت فقرات مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل “ارتياحا برلمانيا” عبر عنه عدد من اعضاء مجلس النواب، الذين اشادوا بعدم المساس برواتب الموظفين، وبدعوات تنويع الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، مؤكدين ضرورة رفد موازنة العراق للاعوام المقبلة، بايرادات “غير نفطية” قادرة على تلبية متطلبات الموازنة، لاسيما في ظل تراجع اسعار البترول عالميا. الارتياح البرلماني، رافقه تأكيد حكومي، اشار الى انتقال الموازنة من التمويل الحربي الى الانساني هذا ما كشف عنه المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الذي بين ان موازنة 2017، تمثل الانتقال من اقتصاد الحرب الى السلام.
    وعلى الرغم من “لغة التفاؤل” التي رحبت بفقرات الموازنة، بيد ان لجنة الاقتصاد النيابية، رأت ضرورة ان تسعى الحكومة الى “دعم القطاعين الصناعي والزراعي” لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وعدم الضغط على روافد الموازنة في تمويل احتياجات بمقدور العراق تصنيعها محليا.موازنة السلام
    المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، توقع اقرار موازنة عام 2017 قبل نهاية السنة المالية الحالية، وبينما كشف عن أن الموازنة ستبلغ اكثر من 100 ترليون دينار بسعر نفط 35 دولارا للبرميل، عد موازنة العام المقبل تمثل “الانتقال من الحرب الى السلام”. وقال صالح في حديث صحفي: إن “موازنة 2017 ستبلغ اكثر من 100 ترليون دينار وتم تحديد سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن الموازنة المالية”. وأضاف صالح ان “الموازنة ستقدم الى مجلس النواب لمناقشتها واقرارها حسب التوقيتات الدستورية لها والمحددة في شهر ايلول”، متوقعا “اقرارها قبل انتهاء السنة المالية الحالية”. وأشار صالح الى ان “موازنة العام المقبل 2017 لا تختلف عن موازنة العام الحالي مع وجود فروقات قليلة الا ان الشيء الجديد فيها هو انها تمثل الانتقال من اقتصاد الحرب الى السلام”. وبين صالح ان “موازنة العام المقبل ستدخل في مرحلة اخرى هي مرحلة بناء واعمار وتحويل الكثير من النفقات العسكرية الى نفقات بناء وتقدم وبذلك تنتهي لتخدم مرحلة جديدة في حياة العراق”.
    عجز بحدود 25 بالمئة
    من ناحيته، اوضح عضو اللجنة المالية النيابية، جبار عبد الخالق، ان موازنة 2017 لن تختلف كثيرا عن نظيرتها للعام الحالي، لافتا الى انها ستعاني عجزا يصل لنحو 25 بالمئة، مؤكدا ان ما بنيت عليه الموازنة من سعر للبرميل لن يضر برواتب الموظفين. وقال عبد الخالق لـ”الصباح” : ان الحكومة بنت موازنة العام المقبل بسعر للبرميل 35 دولارا وهو امر معقول في ظل الهبوط في اسعار النفط ومبيعات البترول العراقي، وان العجز سيتم تسديده من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي”. واضاف ان “السعر الذي بنيت الموازنة عليه مقارب لما اقترحه صندوق النقد الدولي، على الرغم من كونه قليلا ” مشيرا الى ان “موازنة هذا العام بنيت على اساس 45 دولارا للبرميل في حين ان اسعاره عالميا بقيت خلال فترات احتساب موازنة العام الحالي دون ذلك المعدل.
    تنويع الإيرادات
    اما بشأن تنوع ايرادات الموازنة، فقد اشار عبد الخالق الى ان اللجنة المالية النيابية تعمل على تفعيل الايرادات غير النفطية لتقليل العبء الحاصل على الموازنة، والناجم عن هبوط اسعار النفط عالميا، منوها بان هناك ايرادات اخرى غير النفطية منها الضرائب والرسوم الجمركية، يمكن ان تشكل ارقاما لا بأس بها في دعم موازنات البلد الفدرالية.
    تقليل الاعتماد الكلي
    ولم يبتعد كثيرا عضو اللجنة الاقتصادية، النائب برهان المعموري، عن الرأي السابق، حينما طالب في حديث لـ”الصباح” بتقليل الاعتماد الكلي على الايرادات النفطية في تمويل موازنات البلد، محذرا من ان ذلك الاعتماد يمكن ان يؤثر سلبا في العديد من المرافق الانتاجية الاخرى، فضلا عن مخاطرها في احداث تقلبات اقتصادية خطيرة. وبين النائب، ان هذا العام شهد توجها كبيرا من قبل الحكومة واللجنة الاقتصادية واللجان الاخرى البرلمانية المعنية، صوب البحث عن منافذ وايرادات اخرى لدعم الموازنة، بعد ان اصبح النفط لا يغطي الا الرواتب التي تحتاج الى 50 ترليون دينار. واعرب المعموري، عن اسفه لوجود الكثير من الايرادات التي لا تستفيد منها الحكومة والتي لا يتم التعامل معها بجدية ومنها التعرفة الجمركية، اذ ان قانون التعرفة قانون مهم شرع في البرلمان وطبق في بعض المنافذ الحدودية لكنه لا يستغل بصورة صحيحة او حقيقية. وتابع ان هناك مايقارب 25 بالمئة من ايرادات المنافذ الحدودية تذهب للموازنة والمتبقي منها والذي يقدر بـ 75 بالمئة يضيع جراء “عمليات فساد” داعيا الحكومة الى زيادة الايرادات غير النفطية في الموازنة، وان تتعامل معها معاملة حقيقية. واكد المعموري ان رواتب الموظفين ثابتة ولن يتم المساس بها خلال موازنة عام 2017 ، مبينا ان هناك امورا فنية تستطيع اللجنة المالية من خلالها تقليل الكثير من اوجه الموازنة من خلال المناقلة بين الوزارات او المحافظات. ونوه النائب بوجود مقترح لتخفيض موظفي الرئاسات الثلاث، كما ان موازنة العام المقبل سيكون من بين اولوياتها المحافظات المحررة فضلا عن صندوق الاعمار الداعم. ولم يستبعد المعموري ان تلجأ الحكومة الى الاقتراض في العام المقبل، لا سيما ان هناك رغبات دولية اخرى لدعم الحكومة، والعمل على مساعدة العراق اسوة بالدول الاخرى التي اقرضت البلاد. من ناحيته، دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، علي فيصل الفياض، الحكومة الى توسيع دائرة الايرادات غير النفطية، وتفعيل دور القطاعات المدرة للدخل كالصناعة والزراعة والسياحة مع تقليل الانفاقات على المشاريع غير الضرورية وتخفيض النفقات الحكومية إضافة الى اتخاذ اجراءات جدية وحازمة في مكافحة الفساد”.
  2. بواسطة العراقي راقي

    تسلم عباس
    شكرا جزيلا لنقل الخبر