منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع فتاوى فقهية ذات أبعاد طبية

  1. بواسطة س احمد الغالبي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    في حياة الطب المثيرة كثير من الإيحاءات الغامضة كموت الدماغ وتوقف القلب ، فلو حدث أن مات أحدهما ، والثاني يعمل ، فمتى يحكم بموت الإنسان ، فإن تحركت بعض أعظائه بفعل الأجهزة الطبية المتطورة مع كونه ميتاً أو بحكم الميت ، فهل يحق للطبيب سحب هذه الأجهزة ، وهل يحق للطبيب كشف مواضع جسم المرأة الأجنبية أو أجهزتها التناسلية ، وهل يجوز تحسين الجينات الوراثية ، وغير هذا. إن الفتاوى التي سبرها سماحة السيد دام ظله تجيب عن هذه الطروحات الفريدة.
    1ـ يذهب البعض إلى أن موت الدماغ يعني موت الإنسان ، حتى لو لم يتوقف النبض في الحال إنما سيتوقف بعد ذلك حتماً ، كما يقول الأطباء ، فهل يعتبر ميتاً من مات دماغه ولو بقي نبضه يتحرك ؟* العبرة في صدق عنوان ( الميت ) الموضوع لعدد من الأحكام الشرعية ، إنما هو بالنظر العرفي ، بأن يراه أهل العرف
    ميتاً ، وهو غير متحقق في مفروض السؤال.


    2ـ لا يحقُّ للطبيب سحب أجهزة طبية وضعت لمريضه المسلم ، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة ، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الإسلام.
    وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه ، أما إذا سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك ، عُدّ الطبيب قاتلاً.
    3ـ تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية ، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوروبية ، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة ؟
    * يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرّمين ، إلا بمقدار ما يتوقف عليه تشخيص المرض.
    4ـ يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية ، بما فيها المواضع الحساسة ، عدا العورة ، فهل يجوز لها كشف جسمها :
    أـ في حالة وجود طبيبة يمكن مراجعتها ، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء ؟
    ب ـ في حالة كون المرض غير خطير ، ولكنه مرض على كل حال ؟
    جـ ـ ثم ما هو الحكم في حالة ما إذا كان المطلوب كشفه ، هو العورة ؟
    * أـ لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة ، إلا إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها.
    ب ـ يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه ، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة.
    جـ ـ الحكم فيه ما مرّ ، ولا بدّ من الاقتصار في الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة.وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر إلى ما يحرم النظر إليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرآة فهو الأحوط.
    5ـ في علم الهندسة الوراثية يدعي بعض العلماء أن باستطاعتهم تحسين الجنس البشري بواسطة التأثير على الجينات وذلك بـ :
    أـ رفع القبح في الشكل.
    ب ـ وضع مواصفات جميلة بديلة.
    جـ ـ كلا الأمرين معاً.
    فهل يجوز للعلماء أن يفعلوا ذلك ؟ وهل يحق للمسلم أن يمكن الأطباء من تحسين جيناته الوراثية ؟
    * إذا لم يكن له مضاعفات جانبية ، فلا مانع منه في ذاته.
    6ـ تجري الشركات في الغرب تجارب على الأدوية قبل طرحها في الأسواق ، فهل يجوز تجربة دواء على مريض ، إذا ظن الطبيب أن هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه ، من دون علم المريض ؟
    * لا بدّ من إعلام المريض بالحال ، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه إلا إذا كان من المؤكد عدم تسبّبه في مضاعفات جانبية ، وإنما يشك في فائدته.
    7ـ مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرض السكر تستخلص أحياناً من بنكرياس الخنزير ، فهل نستعملها ؟
    * لا مانع من تزريقها في العضلة أو الوريد أو تحت الجلد بالإبرة.
    8ـ هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الإنسان ؟
    * يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الإنسان والله العالم.
    9ـ هناك بعض الأمراض الوراثية تنتقل من الآباء إلى الأبناء ، وتشكل خطراً على حياتهم مستقبلاً ، وقد توصل العلم الحديث إلى طريقة للتخلص من بعض هذه الأمراض ، وذلك بإجراء تلقيح بويضة المرأة داخل أنبوب اختبار خاص ، يتم به فحص الأجنّة واختيار الصحيح منها ، ثم يزرع داخل رحم الأم ، ويتلف الطبيب العدد الباقي من الأجنّة فهل هذه العملية جائزة شرعاً ؟
    * لا مانع من ذلك في حدّ ذاته.
    10ـ هل يجوز إجراء عمليات تجميل في الوجه والبدن ؟
    * يجوز مع التجنب عن اللمس والنظر المحرمين.
    وقد سهّل سماحة السيد السيستاني دام مجده العظيم ، قضية بيع الدم للمرضى ، على نحو المعاوضة ، كما أفتى بجواز التبرع به للمضطرين إليه ، يقول:
    * يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه. كما يجوز أخذ العوض عليه.
    12ـ توصل العلم أخيراً إلى معرفة القاتل عن طريق تحليل الدم دون اللجوء إلى وسائل أخرى ، وبلغ من دقة التحليل أنه يمكن معرفة الوسيلة التي استخدمت في القتل. فهل يمكن الاعتماد عليه في ترتيب الأثر على الجاني من إقامة الحدّ أو غيره ، أم لا ويبقى العمل بالقواعد الشرعية المعروفة ؟
    * وقد أجاب سماحة السيد أطال الله بقاه بقوله :
    لا يثبت القتل ، ولا تجري أحكامه إلا بما جعل طريقاً إليه شرعاً ، أو صيرورته أمراً بيناً بطريق علمي لا تتخلله الاجتهادات الشخصية ، فإن كان ما ذكر من الطريق بهذه المثابة جاز للحاكم الشرعي الحكم على طبقه ، والله العالم.