منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع فوائد توطين الرواتب

  1. بواسطة عطر الامير

    لا تقف فوائد توطين الرواتب عند سحب الكتلة النقدية المكتنزة الى ساحة التداول المصرفي مع تقليل كلف ومخاطر حركة النقد، بل ستمتد هذه الفوائد لتؤسس لدخول التقانات في عموم العمليات المصرفية بالقطاع المصرفي العراقي وعموم التبادلات والتداولات المالية بقطاعات المال والأعمال وفي مجمل مفاصل الحياة.
    ان دخول atm ،بوصفها وحدات تقديم الخدمة في نقاط الصرف والتبادل التي يفترض أن تنتشر في الأسواق والشوارع، يعني بالضرورة وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب طلب الخدمة تتمثل بأدوات التقانات ومنظومات الدفع الألكتروني وهذا الأمر يعني بالضرورة أيضا ديمومة وجود خدمات التيار الكهربائي وخدمات الانترنت بجانب وجود أذرع أخرى تتمثل بالشركات التي ستشغل الايدي العاملة المتخصصة بشؤون التقانات ليتكامل عملها مع المصارف وهي تتبنى تقديم هذه الخدمات.
    ومن المتوقع أن يسهم هذا التكامل في تعزيز دخول خدمات ألكترونية أخرى الى ساحة التبادلات والتعاملات الألكترونية مثل "الجباية الألكترونية" و "خدمات الرقم الوظيفي" الذي أعلن عنهما من قبل، وسيساهم أيضا في اختزال حلقات الترهل التي تتخلل تقديم الخدمات المصرفية الأمر الذي سينسحب على عموم مفاصل الحياة اليومية الأخرى.
    من المؤكد ان مخرجات التقانة التي ستقف خلف خدمات توطين الرواتب، ستساهم في مد جسور الثقة بين الجمهور والقطاع المصرفي وستؤسس لثقافة الادخار عند الجمهور حين تكون وحدات الصرف والتبادل atm متاحة وفي متناول اليد بالشوارع والأسواق التجارية، وحين يتمكن المستفيد من استخدام بطاقته الألكترونية داخل وخارج العراق على حد سواء.
    اذن نحن ازاء تحول كبير في نمط التعاملات والتداولات المالية والخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي والتي من المتوقع أن تنسحب تأثيراتها الايجابية على معدلات الائتمان المصرفي اذ سيوفر التبادل الألكتروني للمصارف كتلة نقدية قابلة لرفع معدلات الائتمان، وهذه الأخيرة يمكن أن تساهم بشكل كبير في تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط حركة السوق وهي فرصة للمحبين لهذا البلد من القائمين على المشروع للاصرار على شرط رفع معدل الائتمان لدخول أي مصرف في منظومة هذه الخدمات، اذ ان ما قيل بشأن هذا المعيار في اختيار المصارف الأربعة عشر التي شرعت في التنفيذ "بحسب ما قيل" سيكون الضامن لوجود قطاع مصرفي يقوم بتدوير الأموال وخلق تنمية حقيقية، بجانب أهمية المعايير الأخرى التي وضعها البنك المركزي ومنها احتياطيات اجمالي الودائع البالغة 5 بالمئة فضلا عن العمل بنسب الاحتياطي القانوني، ما يعني اننا سنشهد ولادة قطاع مصرفي حقيقي اذا ما صدقت النوايا وطبقت هذه المعايير.