منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع الحياد و الموضوعية و الاستقلال - من صفات المدقق (مراقب الحسابات)

  1. بواسطة Hazim M

    الحياد و الموضوعية و الاستقلال - من صفات المدقق (مراقب الحسابات)

    معيار الحياد والموضوعية والاستقلال - مواصفات مراجع الحسابات




    3/1 نص المعيـار




    2/1 نص المعيار :

    2/1/1 يجب على المراجـع أن يكون مستقلا استقلالا تاما في جميع مايتعلق بالمراجعة , كما يجب عليه الالتزام بالحياد والموضوعية عند تقييم ادلة وقرائن المراجعة وعند الوصول إلى رأي في القوائم المالية.

    (الفقرة 1004)(*)



    2/1/2 يجب على المراجع أن يتجنب ما يحمل الاخرين على الشك في استقلاله وحيادة وموضوعيته.



    2/1/3 يجب على المواجع أن يتأكد من استقلال وحياد وموضوعية فريق المراجعة المكلف بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.



    2/1/4 يجب على المراجع الامتناع عن ابداء الرأي في القوائم المالية للمنشأة إذا تبين له بعد تعيينه لمراجعة تلك القوائم المالية عدم استقلاله أو عدم استقلال فريق المراجعة عن المنشأة.



    2/1/5 يجب على المراجع توثيق استقلاله واستقلال فريق المراجعة عن المنشأة التي يقوم بمراجعة قوائمها.





    2/2 الدراسة المرفقة بالمعيار



    2/2/1 تمهيــد :

    أ - مقدمـة :

    يعتبر حياد وموضوعية واستقلال المراجع الخارجي الركيزة الاساسية للثقة التي يضيفها تقريره على القوائم المالية للمنشأة. ولا شك ان حياد وموضوعية المراجع يعتمد على استقلاله الفكري في جميع مايتعلق بالمراجعة وخاصة عند تقييمه للأدلة والقرائن الناتجة من اختبارات المراجعة وعند الوصول إلى رأيه في القوائم المالية. ولكن من المهم ايضا ان يتجنب المراجع الخارجي العلاقات المالية والادارية والاجتماعية التي من شأنها ان تؤدي إلى شك الاخرين في حيادة وموضوعيته نظرا لعدم توفر الفرصة لدى المراجع لازالة شك من يعتمدون على تقريره.

    ويأخذ حياد وموضوعية واستقلال المراجع الخارجي درجة كبيرة من الاهمية في المملكة العربية السعودية نظرا للتغيرات الاجتماعية السريعة وللتطور المستمر في اتجاه العامة إلى الاستثمارات المالية ومن ثم احتياجهم إلى قوائم مالية تتميز بدرجة عالية من الثقة في محتوياتها كأحدى مصادر المعلومات لتقييم بدائل الاستثمار المتاحة لهم واتخاذ القرارات. ومن ثم قد يؤدي الشك في حياد وموضوعية واستقلال المراجع الخارجي إلى فقد الثقة في تقريره وبالتالي في القوائم المالية موضوع المراجعة, مما قد يؤدي إلى اعاقة اتجاه العامة إلى الاستثمارات المالية, وقد يكون لذلك تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني. (الفقرة 1001)

    ب- علاقة معيار الحياد والموضوعية والاستقلال بقواعد سلوك وآداب المهنة :

    هناك علاقة وطيدة بين معيار الحياد والموضعية والاستقلال وقواعد سلوك وآداب المهنة ، فقد نصت القاعدة رقم (102) من قواعد سلوك واداب المهنة على اهمية الاستقامة والموضوعية في تأدية العمل المهني كما نصت القاعدة رقم (103) على أهمية الاستقلال التام في تأدية العمل المهني, كما نصت على العلاقات المالية والادارية والاجتماعية الواجب على المراجع تجنبها حتي لايكون هناك شك في حيادة وموضوعيته. (الفقرة 1002)

    ج - علاقة معيار الحياد والموضوعية والاستقلال بنظام الشركات :

    نصت المادة (130) من نظام الشركات على العلاقات التي يجب على المراجع الخارجي تجنبها للحفاظ على استقلاله. ويعتبر تركيز نظام الشركات على ماقد يؤدي إلى الشك في استقلال المراجع في نظر الآخرين وعدم تعرض النظام للاستقلال الفكري للمراجع الخاجي شيء طبيعي حيث تعتمد فعالية نظام الشركات كغيره من الانظمة على موضوعية نصوصه (وجود ما يدل على الالتزام أو عدم الالتزام بها). ومن الواضح أن تحديد الاستقلال الفكري للمراجع الخارجي يعتمد اساسا على المراجع نفسه, ولا جدوى من استقلاله في نظر الآخرين اذا لم يحتفظ باستقلاله الفكري وحياده وموضوعيته في تنفيذ عملية المراجعة. (الفقرة 1003)

    2/2/2 تحليـل :

    يظهر الجدول المرفق مقارنة بين معيار الحياد والموضوعية والاستقلال والمعايير المماثلة في كل من الولايات المتحدة والمانيا الغربية والمملكة المتحدة. ومن المقارنة يتضح ان معيار الحياد والموضوعية والاستقلال قد بني على أربعة مباديء رئيسية يتضمن بعضها المعايير المماثلة في البلاد الأخرى كالآتي :

    أ - نوعية المراجعة وفعالية رأي المراجع يعتمدان اعتمادا كبيرا على استقلال المراجع الفكري وحيادة وموضوعيته.

    ب- نوعية المراجعة وفعالية رأي المراجع في نظر الآخرين يعتمدان على اعتقادهم في استقلال المراجع الفكري وحايدة وموضوعيته.

    ج - إنعدام الاستقلال الحقيقي قد يودي في نظر الآخرين إلى عدم جدوى عملية المراجعة وبالتالي يتعين على المراجع عدم ابداء الرأي في القوائم المالية للمنشأة في هذه الحالة. بمعنى آخر تعتبر اجراءات المراجعة التي يكون قد نفذها المراجع في حالة عدم استقلاله الحقيقي مخالفة لمعايير المراجعة. وبالتالي لا تكون الادلة والقرائن الناتجة من هذه الاختبارات اساسا كافيا لابداء الرأي على القوائم المالية.

    د - يعتبر استقلال وحياد وموضوعية فريق المراجعة المكلف بمراجعة القوائم المالية على نفس مستوى الأهمية لاستقلال وحياد وموضوعية المراجع المسئول.

    (الفقرة 1005) (*)






    2/2/3 معيار الحياد والموضوعية والاستقلال ـ دراسة مقارنة :

    المملكة العربية السعودية
    الولايات المتحدة الأمريكية
    ألمانيا الغربيــــة

    1 - يجب على المراجع ان يكون مستقلا استقلالا تاما في جميع ما يتعلق بالمراجعة كما يجب عليه الالتزام بالحياد والموضوعية عند تقييم ادلة وقرائن المراجعة وعند الوصول إلى رأي على القوائم المالية.

    2 - يجب على المراجع ان يتجنب ما يحمل الاخرين على الشك في استقلاله وحياده وموضوعيته.

    3 - يجب على المراجع ان يتأكد من استقلال وحياد وموضوعية فريق المراجعة المكلف بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.

    4 - يجب على المراجع حجب الرأي على القوائم المالية للمنشأة اذا تبين له بعد تعيينه لمراجعة تلك القوائم المالية عدم استقلاله أو عدم استقلال فريق المراجعة عن المنشأة بما في ذلك الاستقلال الفكري.

    5 - يجب على المراجع توثيق استقلاله واستقلال فريق المراجعة عن المنشأة التي يقوم بمراجعة قوائمها المالية.


    يجب أن يكون المراجع مستقلا استقلالا فكريا في جميع ما يتعلق بالمرجعة لكي يخرج بتقرير موضوعي عن وضع المنشأة التي يراجعها فلا بد ان لايكون له صلة وان لايصيبه ضرر بسبب ما يتوصل إليه من رأي لا من قريب أو بعيد.

    وبطبيعة الحال لايعرف استقلال المراجع الا المراجع نفسه ولكن مما يدل على ذلك الاستقلال انعدام أي التزام عليه أو معلق له لدى المنشأة التي يراجعها أو ادارتها أو ملاكها. وبالتالي لايكفي لن يكون المراجع محايدا بل لابد أن يتجنب ما يحمل العامة على الشك في حياده.

    (المعيار الثاني من معايير المراجعة الامريكية)


    لا يجوز ان يعين مراجعا لمنشأة ما :

    1 - اذا كان عضو في مجلس الإدارة أو مجلس مستشاري المنشأة أو كان موظفا بها خلال السنوات السابقة.

    2 - اذا كان ممثلا قانونيا لها أو عضوا في مجلس المستشارين أو شريكا أو مالكا للمنشأة أو ان يكون له علاقة تجارية معها.

    3 - اذا كان موظفا في المنشأة.

    بالاضافة يجب على المراجع ان يمتنع عن قبول مهمة المراجعة اذا ظهر ما يوحي بعدم استقلاله وموضوعيته حتى ولو كان يعتقد في قدرته على الالتزام بالاستقلال والموضعية.

    (المادة 164 من نظام الشركات الالماني)






    --------------------------------------------------------------------------------

    (*) أبقيت أرقام الفقرات كما وردت في الدراسة التحليلية حيث يتسنى ربطها بالتحليل المتعلق بها في الدراسة, وتظهر أرقام الفقرات السابقة في مقدمة الدراسة.


    المحاسبين العرب - مراد العيساوي