منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع آليات الاقراض المقترحة تدعم الانتاج المحلي

  1. بواسطة Ibn Babil

    آليات الاقراض المقترحة تدعم الانتاج المحلي


    [صورة]

    11/08/2015 07:50
    قال رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي ان مبادرة البنك المركزي بتخصيص 5 ترليونات دينار لتمويل المصارف القطاعية خطوة على طريق تنشيط العملية الانتاجية في البلد، لكن هذه الخطوة تتطلب ضبط عملية اليات واولويات النسبة المالية بين هذه المصارف.

    وبين رئيس المجلس داود عبد زاير ان تحديد اليات الاقراض جاءت ضمن البرنامج الحكومي للاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مشيرا الى ان النسبة البالغة 80 بالمئة من التخصيص مناصفة بين المصرفين الصناعي والزراعي انما تحتاج الى وقفة نوعية يتم خلالها تحديد النسب على وفق الحاجة الفعلية لكل قطاع، لافتا الى اهمية تنشيط القطاع الصناعي الانتاجي بالدرجة الاساس على ان تذهب نسبة القطاع الزراعي الى الجوانب الانتاجية المتخصصة بالصناعات الغذائية لاهميتها في تحقيق الامن الغذائي.

    وشدد زاير على اهمية استبعاد الانشطة الزراعية التي شملت بالمبادرة الزراعية ليصار الى تخصيص النسب الى الصناعات الغذائية والمعتمدة على المستلزمات الاولية المحلية بهدف تقليص الاستيرادات لمثل هذه السلع والتي تستنزف العملات الصعبة.

    صناعات انتاجية
    وبين زاير في حديث خص به الصباح اوجه التخصيص بالنسبة للقطاع الزراعي والتي تتضمن مصانع تحويل المحاصيل الزراعية مثل تعليب الفواكه والخضروات وصناعــات المربيـــات والمعجون والالبان وصناعات الثروة الحيوانية من الدواجن والاسماك واللحوم بكافة انواعها المعلبة والمجازر ما عدا تربية الحيوانات. مؤكدا اهمية ان تكون الصناعات الانتاجية معتمدة على المنتجات الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية كمواد أولية لصناعاتها وتمويل المطاحن وسايلوات خزن الحبوب وشلابات الرز واستثناء تمويل كل ما ذهبت إليه المبادرة الزراعية مثل المكننة الزراعية والمرشات والتربية الحيوانية والزراعة بصورة عامة.

    فيما حدد زاير اولويات التمويل للمشاريع الصناعية القديمة لغرض استبدال الخطوط الانتاجية و تطويرها أما التي هي تحت الانشاء فياخذ بنظر الاعتبار ما يجيز من قبل التنمية الصناعية وحسب قراءات الاستيراد للسلع بما يخص المواد الغذائية باستثناء ما ذكر في المصرف الزراعي والمواد الانشائية والادوية بموجب خارطة توضع من قبل اللجنة ويصادق عليها المصرف الصناعي لتلبية الاحتياجات المحلية والتخفيف من الاستيراد والاقتصار على المشاريع الغذائية بالدرجة الاولى ومستلزمات الاطفال من المواد الغذائية والاحتياجات.

    وبشان المواد الانشائية اشار الى اهمية ان تدعم اولوية الاقراض الى الصناعات الانشائية وكل ما تتطلبه مواد البناء الحديثة والتغليف الداخلي للمنازل والصناعات المعدنية والكهربائية من متطلبات وزارة الكهرباء من مواد ومعدات لغرض تقليل استيرادها والتي من الممكن تصنيعها في العراق و الصناعات الالكترونية.

    واقترح رئيس المجلس ضرورة ان تكون اغلب المشاريع الصناعية موزعة في المناطق الصناعية الخاصة والمدن الصناعية الجديدة لغرض تصويب منح القرض باستحصال الموافقات الاصولية من دوائر البلدية والبيئة ولغرض حماية المقترض من الدخول في مشاكل مع تلك الدوائر.

    تنظيم السكن



    وتم التطرق الى النسب الخاصة بقطاع السكن لافتا الى ضرورة إيقاف تمويل الاسكان العشوائي وتحويل المناطق الزراعية الى عشوائيات سكنية بموجب القروض الممنوحة من قبل تلك المؤسستين ويكتفي بالاقراض الى المستفيد من هذا القرض فقط الذي يشتري الوحدة السكنية من المشاريع السكنية الاستثمارية التي هي ضمن قانون الاستثمار لغرض تنظيم السكن وتنظيم عملية الشراء وتسويق تلك المشاريع وبطريقة نظامية لانها تمتلك الموافقات الاصولية من التصميم الاساسي وتحتوي على البنى التحتية وضمان عدم نشؤء عشوائيات جديدة في المدن بدون خدمات وبمساحات معقولة ولامانع من اقراض السكن النظامي الخاص.

    واشار زاير الى ان اللجنة المشكلة لهذا الغرض وضعت اليات بما يضمن تحقيق الهدف من القرض ولضمان عدم استثمار الاموال في غير موقعها الذي خصصت من اجله مقترحا ان يقدم المقترض حسب المصرف المختص طلب القرض مع اوليات المشروع والجدوى الاقتصادية الى المصرف المختص ويتم دراسة الطلب بمدة اقصاها (40) يوما وبعد استحصال الموافقة بتخصيص مبلغ القرض على ما قدم من الاوليات والجدوى الاقتصادية يبلغ صاحب الطلب بحصول الموافقة وتخصيص المبلغ، مبينا ان على صاحب الطلب تقديم خطاب ضمان بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من قيمة القرض ويعطى مدة (12) شهرا وتعتبر نافذة من تاريخ تبليغه بالموافقة على ان يكمل نسبة لا تقل عن 20 بالمئة من المشروع وبعدها يبدأ القرض على شكل مراحل تضمن تنفيذ المشروع ويلتزم البنك بعدم صرف اي مبلغ نقدا او بموجب صك او حوالة لغرض متطلبات المشروع وتكون آلية الدفع بموجب اعتماد مستندي حصراً الى الشركة المصنعة مباشرة وبدون وسيط وتعرض على هذه اللجنة لغرض الموافقة على المناشئ والتحقق بأنها شركات مصنعة وليست وسيطة.

    خطوط الانتاج



    ويرى ايضا ان يكتفي المصرف الصناعي فقط بتمويل الخطوط الانتاجية ويتحمل المقترض الاعمال المدنية كافة بتمويل خاص من قبله ووصول المشروع للعمل عند وصول الخط الانتاجي والملحقات الكهربائية والميكانيكية لغرض الانتاج.

    الى جانب تامين الاعتماد المستندي بوثيقة تامين بقيمة 110 بالمئة من الشركات العراقية حصراً، ويؤمن المشروع بنسبة 100 بالمئة من شركات التامين العراقية ومن ضمنها شركات القطاع الخاص على شرط ان تكون وثيقة التامين حاملة اعادة التامين ايضـــا (تامين واعادة تامين ).
    منقول
  2. بواسطة مرتجى العامري

    شكرا جزيلا ع الطرح