منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع إصلاح القطـــاع المالي يتطلـــــب التحرير الاقتصادي

  1. بواسطة Abbas Al-iraqi

    إصلاح القطـــاع المالي يتطلـــــب التحرير الاقتصادي

    [صورة]
    تهدف برامج التكيف الهيكلي الى معالجة الاختلالات الاقتصادية الدائمة والاكثر عمقا في الاقتصاد في الامد المتوسط والطويل.ولاعادةهيكلته وتاهيله لجعل قوى السوق تلعب دورها في الاقتصاد عن طريق تحرير المعاملات الاقتصادية الداخلية والخارجية من القيود المفروضة عليها وازالة التشوهات في الاسعار.فضلا عن توفير الاطر المؤسسية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك. وتسمى هذه البرامج ايضا بسياسات ادارة العرض التي يؤمنها الاقتصاد القومي عند مستوى معين للطلب الكلي.
    ضمن هذا المنحى الاقتصادي قال الاكاديمي د.قصي الجابري في حديث لـ»الصباح» : ان البنك المركزي يختص ببرامج التكيف الهيكلي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ويرعاها.

    ويرى الجابري ان سبب المديونية الخارجية للدول النامية يعود الى مجموعة العوامل الخارجية وهي الكساد العالمي وتدهور شروط التبادل واسعار الفائدة والنزعة الحمائية للدول الصناعية واخيرا الازمة المالية.

    وبين انه عند دراسة العجز في اقتصاد الدول النامية فتقوم المؤسستان - صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - باهمال هذه العوامل الخارجية كاسباب مهمة ومؤثرة تساهم بشكل مباشر او غير مباشر في احداث الاختلال وتجعل اجراءاتها منصبة في وضع الحلول المستهدفة لايصال الاقتصاد في الدولة المعنية الى حالة التوازن على مسائل يرى البنك الدولي انها تكمن في اطار التكييف التي تتضمن نقل الملكية العامة الى القطاع الخاص.

    ولفت د. الجابري الى ان فكرة التخصصية تعتمد على اساس ان القطاع الخاص اكثر كفاءة في اعادة تخصيص الموارد من القطاع العام ، كما ان خسارة مؤسسات القطاع العام في كثير من الدول النامية تعد السبب الرئيس في اختلال الموازنات. وان المساعدات المستمرة التي تقدم للمنتجين تتسبب في احداث تشوهات في الاسعار وسوء توزيع الموارد وتدهور الانتاج المحلي للسلع المدعومة من حيث الجودة.

    وقال الجابري : لضمان نجاح العملية التخصصية لابد من توفير الاطر القانونية من قبل الدولة لضمان حقوق الافراد ونجاح عملية التحول الى آليات السوق ، لافتا الى ان نجاح اقتصاد السوق لا يستند فقط الى الاستقرار النقدي وانما يتطلب استقرارا في الاوضاع القانونية، فالتخصصية في نهاية المطاف قرارات ومعاملات بين الافراد، ومن ثم توفير الحماية القانونية للحقوق والاعتراف بها.

    ونوه الجابري الى ان سياسات تحرير التجارة الخارجية تستهدف تشجيع الصادرات انطلاقا من ان هذه الاقتصادات تواجه قدرا من العجز في العملات الاجنبية وان عوائد الصادرات تعد الاساسي والموضوعي لمواجهة العجز في ميزان المدفوعات.

    والمح الى ان اجراء التغيرات الهيكلية التي تضم مفرداتها تحرير التجارة الخارجية تؤدي الى ازالة التشوهات الحاصلة في العلاقات النسبية للاسعار المحلية لتحقيق امثلية تخصيص الموارد المؤدية الى الكفاءة الانتاجية.

    وخلص الجابري الى القول : ان اصلاح القطاع المالي يشكل جزءا رئيسا من عملية تحرير الاقتصاد، موضحا ان هذا القطاع يلعب دورا اساسيا في مجال زيادة المدخرات الوطنية وضمان تخصيص كفاءة رأس المال وانهاء الرقابة المباشرة على اسعار الفائدة والائتمان وتشجيع المنافسة المالية والنقدية خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي, فضلا عن ضرورة تحديث وتغيير الهياكل القانونية والرقابية للصناعة المالية. وتحرير اسعار عناصر الانتاج والمنتجات من قيود الدعم وتحرير الاجور من الجمود.
  2. بواسطة العراقي راقي

    [صورة]