منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع د . وفاء المهداوي: الاستقرار التشريعي من أهم عوامل الازدهار

  1. بواسطة Abbas Al-iraqi

    [صورة]

    يستمر دور الضرائب في العراق بالاسهام في دفع المستثمرين نحو توظيف اموالهم في العراق، وذلك لأسباب عدة تتعلق بمجموعة عوامل المناخ الأستثماري، ويأتي في مقدمتها تدهور وتردي البنى التحتية، ومنها خدمات الكهرباء والطرق وكذلك ارتفاع تكاليف الأنتاج بصورة عامة، ومنافسة السلع المستوردة للانتاج المحلي واستشراء الفساد الاداري . وإذا أضفنا إلى ذلك إمكانية التخلص من أثار الضرائب تظهر أمامنا مجموعة من المتغيرات معظمها سلبي.
    وفي هذا الموضوع قالت الاكاديمية الاقتصادية د. وفاء المهداوي لـ “الصباح” : إن إمكانية التخلص من أثار الضرائب يعد من العوامل الايجابية في تحفيز الاستثمار ، هذه المتغيرات تحتاج إلى دراسة مستفيضة لكل منها لمعرفة كل متغير في دفع أو إعاقة الاستثمار .
    وأضافت المهداوي : من جانب آخر فان على المشرع العراقي أن يسعى جاهدا لانتشال القطاع الخاص من مستواه المتدني ، فالقطاع الخاص هو الاخر بحاجة إلى بيئة عمل جاذبة تمكنه من الوقوف على قدميه وترك العكازات المتكئ عليها (الدعم الحكومي) .
    واشارت الى امكانية توافر هذه الشروط ومنها الأستقرار السياسي إذ لايمكن للنشاط الاقتصادي والتجاري أن يزدهر كما لا يمكن لأصحاب رؤوس الأموال حتى لو كانت متواضعة أن يغامروا بالاستثمار من دونه، فهو يمثل البيئة التي من توافرها ضمان مشاركة المال الخاص بصورة فاعلة ودون خوف أو تردد.
    وتابعت المهداوي : ثم يأتي الاستقرار التشريعي لأن التشريعات والقوانين هي القواعد المنظمة للنشاط التجاري بمختلف أنواعه ، موضحة عند عدم ثبات التشريعات يرتبك الأداء، ولا يستطيع المستثمر تحديد خطواته ولاتقدير نتائج عمله ، فما هو مباح اليوم قد يصبح محظورا غدا ، أو قد يحدث العكس وبالتالي عدم ضمان بيئة منافسة للأعمال . وقد أثبتت تجارب الدول المتقدمة بما لايدع مجالا للشك بأن الأستقرار التشريعي فيها من أهم عوامل إزدهارها.
    ولفتت الاكاديمية الاقتصادية الى ضرورة معالجة الفساد والمحسوبية لمنع تأثيرها في النمو حيث إتسعت في السنوات الأخيرة وبصورة خطيرة ما يجعل من الصعب ممارسة أي نشاط تجاري سليم في ظل هذه الأجواء .
    واكدت ان إعطاء الأولوية لدور القطاع الخاص والمجالات التي يفترض أن يمارس نشاطه فيها من خلال رسم حدود واضحة ومدروسة لهذا الدور وطبيعته وآفاقه والمجالات التي يفترض أن يمارس نشاطه فيها، مبينة أن مثل هذه النظرة قد تخضع لبعض التعديلات والتحوير طبقا لأوضاع البلد وتطوراته إلا إن التغير والتقلب المستمر وحدوث هزات مفاجئة في توجهات الدول ينعكس سلبا على النشاط الأقتصادي .
    وأوضحت د. المهداوي بأن أثار النشاط الحكومي على الأقتصاد الوطني يمكن أن نلمسها من خلال قوانين الضرائب ، لأن مفهوم الكفاءة الحدية للاستثمار ذو علاقة بالربح المنتظر من تلك الأضافات التي تقوم بها المنشأت إلى إصولها المنتجة ، لذا فانه أمر طبيعي أن يكون لصاحب العمل إهتمام بالضرائب التي تؤثر على ربح المنشأة.
    لذلك فأن مقدار الانفاق الاستثماري يعتمد على معدل الأيراد الصافي ، وعليه يمكن الأفتراض أن الضرائب تؤدي إلى تقليل الانفاق الأستثماري.
    وخلصت د. المهداوي بالقول: لكن يتعذر تقديم دليل على وجود علاقة واضحة بين معدلات الضرائب وحوافز الأستثمار، لأنه ليست هناك موضوعية لقياس المستوى الضريبي الذي يعد عاليا جدا مما يؤثر على الأستثمار.
    وينبغي لأية دراسة عن اثار الضرائب في الاستثمار أن تعالج بعض التأثيرات غير المباشرة مثل سياسة الدخول التي تنتهجها الحكومة إذا مارغبت في إحداث تغييرات في تلك السياسة، ولا يوجد شك بأن مثل هذه السياسة ستكون لها إنعكاسات على الطلب الكلي الفعال وبالتالي أرباح المشاريع الاستثمارية.
  2. بواسطة العراقي راقي

    [صورة]