منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع بهدف تنشيط القطاع المصرفي.. الحسون يقترح إخضاع البنوك العامة لرقابة المركزي

  1. بواسطة Abbas Al-iraqi

    [صورة]

    عزا خبير مصرفي اسباب تحجيم دور المصارف في العراق الى قلة استقطاب الودائع في الوقت الذي تكون فيه الودائع هي وسيلة نشاطها وفاعليتها الائتمانية حيث لم تعمل برؤوس اموالها.
    الودائع
    وقال الخبير المصرفي عبد العزيز الحسون (رئيس رابطة المصارف الاهلية سابقا)
    – ان التفاوت في حجم الودائع في العراق يعزوه البعض الى الحالة الامنية والتطورات السياسية ما جعل سعر الصرف متفاوتا، والخلل الذي تعانيه ادارة المصارف هوعدم انتشارها، بينما في دول العالم هناك وسائل تستخدمها المصارف من بينها تقديم الهدايا للتلاميذ لحثهم على الادخار.
    دور المصارف
    وعن الحلول المطلوبة لتنشيط القطاع المصرفي خاصة بعد الضائقة المالية لفت الحسون الى انه على الرغم من ان القطاع المصرفي طور عمله باستخدام التكنولوجيا الحديثة والعلاقات الخارجية مع المصارف في مختلف انحاء العالم، ومع ان التكنولوجيا مكلفة ولكن بالاستخدام المكثف يكون الانفاق ذا جدوى ، لافتا الى ان العراق البلد الوحيد الذي يدفع الاجور والرواتب نقدا واقترح ان تكون هناك شبكة مصارف يستطيع الموظف من خلالها فتح حساب ويمكنه تحويل راتبه وبذلك نشجع عملية الادخار التي تترتب عليها فوائد.
    ودعا الحسون الى ضرورة اعادة بناء جسور الثقة بين السلطات الحكومية والمصارف اولا عادا ما تعرضت له المصارف من اتهامات بسبب سلوك البعض ما سبب ارباك عملها وجعلت المواطن ينفر منها متسائلا عن سبب عدم التعامل مع المصارف الخاصة رغم وجود رقابة البنك المركزي عليها وهي مجازة ولديها امكانية مالية وسيولة نقدية تتجاوز 50 بالمئة وهذا يعني ان هذه الاموال معطلة.
    خصخصة المصارف
    و عن اسباب ضعف مساهمة المصارف في التنمية، علق الحسون قائلا: ان مصرف الرافدين انشأ عام 1941 والرشيد عام 1988 والودائع في المصارف الحكومية قديمة والثقة بها واضحة ومضمونة لكن مع ذلك الودائع ما زالت محدودة والمصارف الحكومية ودائعها 30 ترليون ديناروالخاصة 20 ترليون دينار، وهناك تمييز في تطبيق القوانين على المصارف الخاصة، موضحا ان البنك المركزي يفرض على المصارف الخاصة ان ترفع رؤوس اموالها بصورة كبيرة وهنا لابد من ان تشمل المصارف الحكومية ايضا بزيادة رؤوس اموالها.
    ودعا الى حل اشكالية احالة 27 مصرفا عاملا الى هيئة النزاهة والمحكمة المالية بعد تغريم هذه المصارف اموالا هائلة في مخالفات غير مثبتة بل ان المسؤول هو التاجر المستورد، وتصل الغرامات الى 50 مليار تم تقسيطها.
    واختتم الحسون حديثه بتوقعاته لعام 2016 بان المصارف ستعمل بانسيابية معقولة بعد ان اخذت الحيطة وان تستقر على وضعها حتى لو لم تنم، وتمنى استقطاب الودائع وكسب ثقة الجمهور، مؤكدا ان المصارف تعد الركن الاساس في العملية الاقتصادية المولدة للاموال.
  2. بواسطة العراقي راقي

    [صورة]
  3. بواسطة مرتجى العامري

    شكرا جزيلا ع النقل
  4. بواسطة Abbas Al-iraqi

    شكرا لطف مروركم الجميل نورتو اصدقائي