منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع متطلبات الاصلاح المصرفي في العراق في عام 2016

  1. بواسطة العراقي راقي

    متطلبات الاصلاح المصرفي في العراق في عام2016

    بعد مرور سنة واربعة اشهر على تسلم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لمسؤولية ادارة الدولة وفي ضوء متابعتنا لتطبيقات المنهج الاقتصادي في البرنامج الحكومي المرسوم للحكومة والمصادق عليه من مجلس النواب والمحدد برنامجه الزمني للتطبيق باربعة سنوات (2014 - 2018) وهو عمر الحكومة دستورياً . ومن خلال تحليل محاور وفقرات ومواد البرنامج الحكومي قدر تعلق الامر بالاصلاح الاقتصادي وبشكل خاص الاصلاح المصرفي نلاحظ ن النصوص وفقرات التطبيق الذي اشار اليها البرنامج لم ينفذ منها شئ خلال انقضاء الفترة اعلاه . وبما ان الوقت يسير والعراق يعاني من ازمة اقتصادية ومالية خانقة للاسباب الموضوعية والذاتية المعروفة فانه يتطلب من الجهات المختصة في الحكومة والبنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي الحكومي والخاص من اخذ زمام المبادرة الفورية لدراسة مفردات البرنامج الحكومي ومتطلبات تطبيقه على ارض الواقع من خلال تشخيص وتحليل واقع القطاع المصرفي والتحديات التي تواجهه في هذه المرحلة وتحديد المعالجات للنهوض به واصلاحه بالرغم من جميع الظروف والعقبات والصعوبات التي يعاني منها وعلى سبيل المثال وفي ضوء مؤشرات نتائج الاعمال لبعض المصارف الاهلية الكبيرة لغاية 30 / 9 / 2015 بالمقارنة مع مؤشراتها لغاية 30 / 9 / 2014 نلاحظ ما يأتي:

    1- انخفضت مجموع الودائع بنسب تتراوح بين (13% - 59%)
    2- انخفاض التشغيل (الائتمان النقدي + الاستثمارات) بين (13.5 -39%)
    3- النقود انخفضت ارصدتها بين (5% - 74%)
    4- مجموع الموجودات (المركز المالي) انخفض بين (9% - 43%)
    5- وانخفضت الارباح المتحققة بين (16% - 43.5%)
    وهذا يؤكد وبما لا يقبل الشك بان القطاع المصرف العراقي وبشكل خاص المصارف الاهلية تعاني من مشاكل حقيقية وكارثية خلال هذه السنة ومما يزيد الموضوع عتمه هو الهبوط الحاد في اسعار الاسهم لهذه المصارف حيث يتراوح سعر السهم حالياً لاغلب المصارف الاهلية في سوق العراق للاوراق المالية بين (250 – 500) فلساً عدا بعض المصارف التي لا تزيد عن عشرة مصارف تتراوح اسهمها بين (600 – 900) فلساً من ضمنها اثنان منها تجاوز سعر السهم الاسمي البالغ دينار واحدبنسبه بسيطة ويعني ذلك انه بحدود 40 مصرفاً تبلغ قيمة اسهمها انخفضت بنسبة (50% - 75%) من القيمة الاسمية لها . وبما ان القطاع المصرفي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي وان مشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبه وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال الى اقتصاد السوق وفق مااشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الادارة المركزية للاقتصاد يضاف الى ذلك عدم الاستقرار الامني والاقتصادي وسوء الادارة المالية خلال السنوات (2003- 2015 ) والفساد الاداري والمالي للمؤسسات ذات العلاقة بالاقتصاد . مما ادى الى خلق عقبات حقيقية امام محاولات الاصلاح المصرفي .

    مشاكل ومعوقات القطاع المصرفي في عام 2016
    ومن خلال نظرة تشخيصية وتحليلية لما سيكون عليه للوضع العام للاقتصاد الكلي في عام 2016 والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق لاحظنا ان ذلك قد انعكس بشكل مباشر على القطاع المالي والمصرفي مما جعل تفاقم الخلل الهيكلي في الاقتصاد العراقي لا ينفع معه مواجهته بسياسات وتعليمات سطحية وغير فاعلة وانما يتطلب وضع سياسات اقتصادية استراتيجية تتسم بالترابط على المدى القصير والمدى المتوسط والطويل وهذا يجعلنا نحدد ابرز المشاكل والعقبات التي ستواجه القطاع المصرفي خلال هذه السنة وكما يأتي:
    اولاً: ان الظروف الامنية الخاصة بسبب الحرب على الارهاب واحتلال بعض المحافظات من عصابات داعش الارهابي وسرقتها ودائع الزبائن في فروع المصارف الحكومية والاهلية في تلك المحافظات واتلاف الوثائق التي تضمن حقوق المصارف المستحقة على المقترضين والتي تعتبر حاليا وفقا لتصنيف اللائحة الارشادية الصادرة عن البنك المركزي ديون لايمكن تسديدها من الناحية الواقعية بسبب نزوح اغلب المقترضين من محافظاتهم وعدم تمكنهم من التسديد اضافة الى زيادة نسب الخطورة في منح الائتمان النقدي للزبائن مما اربك عمل المصارف وانعكس ذلك على حدود السيولة مما اوصلها في بعض المصارف الى حدودها الدنيا مما سيعرض بعضها الى الافلاس والانهيار المالي اضافة الى ان ذلك سيؤدي الى التاثير على الوضع الاقتصادي والنشاط التمويلي والاستثماري خلال المرحلة الراهنة .
    ثانياً: معاناة القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص المصارف الاهلية في كافة مجالات نشاطها المصرفي من التشدد في تطبيق بعض التعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي ووزارة المالية والمصارف الحكومية (الرافدين والرشيد) بالرغم من انه سبق ان صدرت عدة قرارات للجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء بتذليلها وتجاوزها كما وردت باعمامها المرقم 64 / في 4 / 2 / 2015 ولكن دون جدوى بسبب ضعف المتابعة من الجهات المسؤولة عن التنفيذ ومن هذه القرارات مايأتي:
    أ‌- قيام وزارة المالية بالزام دوائر الدولة كافة بقبول الصكوك المصدقة الصادرة من قبل المصارف الخاصة .
    ب‌- قيام البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية بدراسة امكانية اقراض المصارف الخاصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من اهمية في تنشيط القطاع الخاص العراقي .
    ت‌- قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطوط ائتمانية لدى المصارف الخاصة وبأشراف البنك المركزي العراقي .
    ث‌- التاكيد على تفعيل دور المحكمة المالية حسب ما نص عليه قانون المصارف ووفقا لقانون البنك المركزي العراقي وعدم اللجوء الى المحاكم الاخرى .
    ج‌- قيام البنك المركزي العراقي بدراسة امكانية الاستفادة من الاحتياطي القانوني للمصارف الخاصة بمنح القروض استثمارية من الاحتياطي وباشرافه .
    ح‌- التاكيد على وزارة المالية والبنك المركزي لعراقي بتطبيق قرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم س.ل / 495 في 18 / 11 / 2014 بشأن فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف الخاصة لغاية (10) مليون دولار (عشرة ملايين دولار) دون مرورها بالمصرف العراقي لتجارة .
    خ‌- قيام كل من مصرفي الرافدين والرشيد بايداع جزء من اموالهما لدى المصارف الاهلية مقابل فوائد ميسره على ان تقوم المصارف الاهلية باستثمار تلك الاموال في المشاريع الاستثمارية وفق دراسات جدوى اقتصادية ووفق اليات وضمانات محددة
    د‌- قيام وزارة المالية والبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة باطلاق مبالغ الاعتمادات طبقأ للسياقات المعمول بها عالميا وعدم تعليقها او تاخيرها عند تاييد استلام المواد .
    ذ‌- حث المصارف الاهلية على ايجاد شراكات مع المصارف العالمية لغرض تعزيز دورها التنموي للبلد وخلق فرص استثمارية ولتشغيل الايدي العاملة .
    ثالثاً: استمرار غياب الخطط والاستراتيجيات لاعادة بناء وهيكلة القطاع المصرفي العراقي وضعف الاسس والسياسات التفصيلية التي تعتمدها المصارف في مجال ادارة المخاطر في حالات الوضع الطبيعي وفي حالات الطوارئ بالرغم من ان تقارير البنك الدولي عن الوضع المالي في العراق والمعده بالاشتراك مع المسؤولين العراقيين شخصت التحديات والمعالجات منذ 2011 ولغاية اخر زيارة لفريقهم الى العراق .
    رابعاً: استمرار ضعف مساهمة الائتمان الممنوح الى الناتج المحلي الاجمالي بحيث لا تتعدى 10% بينما في الدول الاقليمية (الشرق الاوسط وشمال افريقيا تصل الى 55% ) وهذا يعني عدم تأثير القطاع المصرفي العراقي في التنمية الاقتصادية واعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق نظرة تخدم التوجه لاقتصاد السوق . ونقص السيولة الحالي لدى المصارف يساعد في استمرار هذه المشكلة وهي عدم تمكنها من منح الائتمان النقدي للزبائن وللمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية .
    خامساً: عدم وجود المؤسسات المالية السانده للعمل المصرفي كشركة ضمان الودائع وشركات ضمان الائتمانات وعدم وجود مكاتب متخصصة لدراسة وتحليل وتحديد المخاطر (الائتمانية والسيولة والسوق والتشغيل) بالرغم من تشخيص ذلك منذ عدة سنوات .
    سادساً: عدم تمكن القطاع المصرفي العراقي من امتلاك قدرات وامكانات وبنى تحتية فنية وتقنية مؤثرة في ادارة المحافظ الاستثمارية واللحاق في ركب التطور المصرفي في الدول المجاورة مما جعل الزبون ينظر الى مصارفنا نظرة متخلفه وغير قادرة على تقديم افضل الخدمات المتطورة له مما ادى الى عزوفهم من التعامل مع القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص المصارف الاهلية كما ان الثقة قد تزعزعت في الفترة الاخيرة بسبب عدم تمكن بعض المصارف من تلبية سحوبات الزبائن من ودائعهم مما ادى الى انخفاض معدلات الودائع في اغلب المصارف بنسب كبيرة مما سيؤثر ذلك على امكانية المصارف التمويلية خلال هذه السنة .
    سابعاً: وجود قطاع موازي غير مسجل يمثله الصرافون الذيم يقومون بعمليات كبيرة (حوالات داخلية او خارجية ، صيرفة ، تحويل نقد) تتم خارج الاطار الرسمي وتنجم عنها عمولات ضخمة في ظل رقابة ضعيفة او محددة مما خلق بيئة صعبة للجهاز المصرفي الحكومي والخاص وادى الى المضاربة في سوق العملة الاجنبية مما اثر على سياسة البنك المركزي في المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية بين فترة واخرى مما اربك خططه في الاشراف وادارة سوق النقد والمحافظة على توازنه .
    ثامناً: القوانين الضريبية المعقدة والتي لا تتناسب مع سياسات الدعم والاصلاح الاقتصادي التي يجب ان تقدمها الحكومة للقطاع المصرفي مع وجود فساد مالي واداري واضح في اغلب المؤسسات الاقتصادية ومنها دوائر الضريبة .
    تاسعاً: التطور المحدود للنظم المالية في العراق والسياسات المركزية في تحديد اسعار الفوائد الذي انعكس على عدم سداد القروض وبالتالي الى تقييد قدرة المصارف على تمويل قروض جديدة الامر الذي ادى الى ابطاء النمو وظهور دعوات جدية لاعادة هيكله واصلاح القطاع المصرفي .
    عاشراً: الثقافة العامة السائدة في المجتمع والتي لا تزال تنظر الى المصارف الخاصة بتحفظ وتتفادى التعامل بالصكوك او البطاقات الائتمانيية يضاف الى ذلك عدم تمكن بعض المصارف من الايفاء بالتزاماتها تجاه الزبائن مما خلق وجسد عدم الثقة بالقطاع المصرفي وهذه مشكلة كبيرة .

    يتبع
  2. بواسطة العراقي راقي

    متطلبات الاصلاح المصرفي في عام 2016

    اولاً: البناء المؤسسي والهيكلي للاقتصاد
    اعادة النظر بالبناء المؤسسي والهيكلي للاقتصاد العراقي وفق ماياتي:
    1- تفعيل قانون الاصلاح الاقتصادي بعد اشراك القطاع الخاص في الادارة والاشراف ورسم السياسات والاستراتيجيات العامة والتفصيلية وتساهم الدولة في الدعم والتوجيه والرقابة الاستباقية .
    2- تفعيل تاسيس المجلس الاعلى للشؤون الاقتصادية بمشاركة واسعة من خبراء القطاع الخاص والتكنوقراط واساتذة الجامعات والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة
    3- اعادة هيكله المصارف الحكومية واصلاح المصارف الخاصة وفق النظرة التي توصلت اليها فرق وخبراء البنك الدولي والخبراء المصرفيين العراقيين والتي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لهذا الشان منذ عدة سنوات ولم تنفذ لحد الان .

    ثانياً: نقص السيولة
    قيام البنك المركزي ووزارة المالية بتحليل الموقف المالي للمصارف كما في 31 / 12 / 2015 والمتوقع لعام 2016 وتحديد الحاجة الفعلية للسيولة لادامة التداول النقدي في السوق العراقية في كافة المجالات ووضع خطة استباقية تحول دون افلاس وانهيار بعض المصارف وادامة عجلة العمل المصرفي في ظل الظروف الراهنة واستخدام اليات وادوات جديدة لتطبيقات السياسة النقدية

    ثالثاً: تنفيذ البرنامج الحكومي
    تفعيل تنفيذ البرنامج الحكومي فيما يخص الفقرة (د) من المحور ثالثاً (تشجيع التحول للقطاع الخاص) والخاصة (بتنمية الاعمال المصرفية) والتي تؤكد على مايأتي:
    1- تنفيذ سياسة استثمار اموال الضمان الاجتماعي .
    2- تفعيل دور البنوك الحكومية والمصارف المتخصصة والمصارف الاهلية لتوفير القروض الميسره للقطاع الخاص الوطني وكذلك ايجاد حلول لمشاكل الضرائب والفوائد المتراكمة التي ترتبت على اصحاب المشاريع المتوقفة عن الانتاج .
    3- وضع سياسة مالية قصيرة ومتوسطة الامد .
    4- التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية كونهما اساس السياسة الاقتصادية ووضع الاليات والاسس لتنفيذ ذلك .

    رابعاً: البيئة التشريعية
    اعادة النظر بتعديل التشريعات المصرفية في العراق والتي تنظم العمل المصرفي من اجل النهوض بالواقع المصرفي وبشكل خاص قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون تسجيل الشركات رقم 21 لسنة 1997 وقانون سوق العراق للاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 وتفعيل قانون غسل الاموال وقانون الاستثمار الجديدين .

    خامساً: هيكلة التمويل المصرفي
    ان هيكلية التمويل المصرفي الخاص الراهن تعتريه كثير من الاخفاقات والمعوقات وبغية زيادة الائتمان والتمويل الاجمالي من المصارف الخاصة وتفعيل مساهمتها في اوجه الاستثمار المختلفة والاعمار ودفع مسيرة التنمية وتحريك الدورة الاقتصادية في العراق نرى كخطوة اساسية جادة هو تفعيل تعظيم تمويل المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة كهدف اجتماعي واقتصادي ذو اولويه خاصة ومستعجله وان يكون للبنك المركزي العراقي دوراً اشرافياً ورقابياً فعالاً في ذلك على ان يتولى تطوير مبادراته وتفعيلها وتوسيعها والبدء بتنفيذها والخاصة ينخفض 6 تريلون دينار لهذا النشاط .

    سادساً: تمويل وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
    تطوير وتشجيع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق المنهجية التالية:
    1- ان تفعيل الدور الحكومي في بناء استراتيجية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو اهم عناصر النجاح حيث ان الحكومة هي التي تملك الامكانيات المالية في اقتصاد ريعي يضعف فيه القطاع الخاص الى درجة كبيرة ولا يمكن النهوض بهذا القطاع بدون وجود خطة لتطوير هذا القطاع وبناء اليات واضحة ومعلنة يشترك فيها القطاع الخاص بشكل فاعل بحيث يمكن ان يتحول من تابع صغير للقطاع الحكومي الى شريك رئيسي ومن ثم الى قائد في عمليات الاستثمار والبناء ويتم ذلك من خلال مايأتي:
    أ‌- البدء بتحويل القطاع الحكومي من منفذ للمشاريع ومنافس للقطاع الخاص الى مراقب للضوابط وميسر للاجراءات والقوانين .
    2- اصدار قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصغرى للمساعدة وخلق فرص عمل جديدة ولتقليل الفقر والعوز والمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقليل من نسبة البطالة العالية التي تجاوزت 25%.
    تأسيس الهيئة الوطنية المستقلة لبناء وصياغة الاستراتيجيات والسياسات والنظم والتمويل والاقراض لتعزيز ربحية الشركات الصغيرة والصغرى والمتوسطة الحجم وتقوم هذه الهيئة المستقلة بتقديم المشورة والدراسات الى دوائر الدولة حول الاجراءات التشريعية والتنظيمية والتمويلية لدعم هذا القطاع على ان تشكل من ممثلين من الوزارات المعنيه والقطاع الخاص .

    سابعاً: سياسات البنك المركزي العراقي
    تفعيل واعادة النظر بالتعليمات واللوائح التنفيذية والارشادية الخاصة بتطبيقات السياسة النقدية ووضع نظام رقابي استباقي دقيق لمتابعة التنفيذ وبشكل خاص ما يخص التحويل الخارجي ومزادات العملة التي يشرف عليها البنك المركزي العراقي ووضع اليات جديد فيما يتعلق بالتحويل الخارجي والاعتمادات المستندية ودراسة امكانية مغادرة مزادات العملة الاجنبية .

    ثامناً: قانون ضمان الودائع والائتمانات
    اصدار قانون ضمان الودائع وقانون ضمان الائتمانات والقروض وتاسيس الشركات المعنيه لهذا المجال .

    تاسعاً: مقررات بازل
    قيام البنك المركزي العراقي بتفعيل تطبيق مقررات لجنة بازل (1 ، 2 ، 3) ومتابعة تنفيذها مع المصارف والتركيز على ادارة المخاطر فيها وتطبيق ما يمكن تطبيقه من الحد الادنى من متطلبات راس المال وعملية المراجعة الاشرافية وانضباط السوق .

    عاشراً: تصنيف المصارف الاهلية
    اعادة تصنيف المصارف الاهلية وفق معايير كفاءة الاداء والنشاط باعتماد المعايير الدولية المعتمدة على ان نقوم بعملية المراجعة والتقييم مؤسسات محاسبية حيادية معتمده وتحت اشراف البنك المركزي العراقي .

    احد عشر: الفجوة التقنية
    معالجة الفجوة التقنية وتأمين المتطلبات القانونية والفنية لاجراء توأمة واسعة النطاق بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصة من جهة وبين المصارف العالمية من جهة اخرى بهدف تطوير نظام المدفوعات المصرفي وتحديثه وتنظيم عمليات التداول المالي والنقدي فيها وفق احدث النظم المصرفية الالكترونية الحديثة المطبقه في دول العالم .

    اثنا عشر: الاندماج المصرفي
    قيام البنك المركزي باعداد دراسة تحليلية لمراجعة واقع المصارف الاهلية في ضوء نتائج اعمالها لعام 2015 واتخاذ القرارات الحاسمه بدمج المصارف الصغيرة الحجم وضعيفة النشاط مع المصارف الكبيرة والرصينة بهدف تطوير وتنمية القطاع المصرفي الخاص .
    على ان يكون الاندماج المصرفي محدد باسس ووسائل لمعالجة المشاكل ومعوقات العمل لدى المصارف وليس نقل مشاكلها الى المصارف الاخرى الرصينة .

    سمير عباس النصيري

    باحث وخبير اقتصادي