منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع تشغيل المعامل المتوقفة يعزز مكانة المنتج المحلي

  1. بواسطة Abbas Al-iraqi

    بغداد – فرح الخفاف
    ناشد مختصون واصحاب معامل انتاجية الحكومة بتقديم الدعم للمعامل والمصانع المنتجة المتوقفة عن العمل من خلال التشريعات والقروض الميسرة، فضلا عن انشاء مدن صناعية متكاملة تعزز مكانة المنتج المحلي.
    عضو مجلس جمعية الاقتصاديين محمود علوش بين لـ»الصباح» اسباب تدهور الصناعات الوطنية على مر السنوات الماضية في القطاعات العام والخاص والمختلط، منها تقادم الاجهزة والمكائن والمعدات المستخدمة في الانتاج، قياسا بالتطور الحاصل في العالم، الى جانب انشغال العراق في ذلك الوقت بالحروب الطائشة ابان النظام المباد، ما جعل القطاع الصناعي في العراق متعثراً. واشار علوش الى «الاتفاقات التي عقدت بعد العام 2003 لتحديد وجه الاقتصاد العراقي وتحويله من الاقتصاد الشمولي الى اقتصاد السوق، الا انه لم يتم العمل بهذا الاتجاه بالشكل الصحيح، اذ لم يقدم الدعم الى القطاع الصناعي الخاص، للنهوض به وتطوير المنتوج الوطني على غرار المبادرة الزراعية»، بحسب قوله.
    وشدد على ضرورة تقديم الدعم للقطاعات الانتاجية لدعم المنتوج المحلي من خلال تطبيق التشريعات والقوانين الداعمة له، فضلا عن تقديم القروض الميسرة، وتوفير المحروقات بأسعار مناسبة، وتأمين التكنولوجيا العالمية، بما تعود بالفائدة على البلد في سد حاجة السوق بالدرجة الاساس وتحقيق ايرادات مالية لخزينة الدولة.
    الى جانب ذلك، اكد علوش ضرورة انشاء بنك للاستثمار والتمويل يتولى مهمة اقراض اصحاب المشاريع الصناعية لتحديث خطوطهم الانتاجية وخاصة الصناعة التي تشكل قيمة المواد الاولية (القيمة المضافة) نسبة عالية من تكاليف الانتاج، لاسيما ان العراق بات يبدد موارده على الاستهلاك الجاري وفتح الحدود العراقية امام جميع البضائع من دول العالم سواء كانت جيدة ام رديئة.
    ودعا عضو الجمعية الى تنشيط الصناعات الوطنية والنهوض بها من اجل سد حاجة السوق، فضلا عن اسهامها في توفير فرص العمل وامتصاص الايدي العاملة للقضاء على البطالة، كما هو الحال في العديد من دول العالم التي واكبت التقدم والتطور العالمي في منتجاتها ومتطلبات اسواقها نتيجة لدعم تلك الحكومات لقطاعها الخاص كما في ايران، وتركيا، كرواتيا، الصين، تايلندا، وايطاليا وغيرها من الدول، منوها في الوقت نفسه بان العراق كان يمتلك بحدود 36 الف مشروع صناعي صغير ومتوسط تابع للقطاع الخاص، كانت منتجاتها تغطي جزءاً من حاجة السوق المحلية والبعض منها كان متاحا للتصدير.