منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع رفع الدرجة التنافسية وراء تخفيض الجنيه المصري

  1. بواسطة Abbas Al-iraqi

    [صورة]
    بغداد- متابعة – شكران الفتلاوي استقر سعر الجنيه المصري في السوق الرسمية، عند 8.78 للدولار من دون تغيير عن الأسبوع الماضي. فيما واصلت العملة تراجعها في السوق السوداء لتصل إلى متوسط 10.10 جنيهات للدولار. وباع البنك المركزي 120 مليون دولار في العطاء الأسبوعي لتغطية متأخرات شركات متعددة الجنسيات وذلك للسلع الأساسية والأدوية فقط. وكان الدولار قد استقر خلال أسبوع عند 10.05 جنيهات، ولكن بدأ في معاودة الارتفاع وسط شائعات باتجاه المركزي لخفض جديد للعملة امس الاربعاء». وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات، في 14 اذار، معلنا أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيهات للدولار، ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته. ويرجح خبراء في الاقتصاد واكاديميون ان بسبب تدهور قيمة الجنيه المصري، تعود الى عمليتي العرض والطلب، وبما ان قيمة العملة تتحدد بناءً على تلك العمليتين ولكون مصر تعاني من عجز مزمن في الميزان التجاري والجاري وميزان المدفوعات فأن عرض الجنيه أكبر من الطلب عليه وبالتالي تنخفض قيمة الجنيه. ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض ما لم يحدث زيادة في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وكذلك زيادة في القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري بحسب خبراء. وعلى الصعيد نفسه قال رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري: إن الخفض يسعى لتحقيق أهداف عدة لدعم الاقتصاد الذي مر بتحديات كبيرة منذ أحداث 25 كانون الثاني. واوضح أن البنك المركزي يسعى من خلال الاستمرار في تخفيض قيمة العملة المحلية لرفع درجة تنافسية الدولة، اي من خلال زيادة صادراتها نتيجة انخفاض أسعار هذه الصادرات بالنسبة للأجانب، وبالتالي تحويل الطلب على السلع المنتجة محليا بدلا من تلك المستوردة، اوبمعنى اعم تشجع الصناعات البديلة للواردات، بما يساعد على تخفيض العجز في الميزان التجاري أو تحقيق فائض به. واضاف ان خفض قيمة العملة هو من اجل السيطرة على السوق للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي الذي تراجع بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة – بحسب رئيس قطاع الخزانة – يرافق ذلك تحقيق طفرة في تدفق الاستثمارات الأجنبية على سوق الأسهم والسندات في مصر، ناهيك عن خفض العملة المحلية الذي يقلص الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوداء، ويدعم احتياطي النقد الأجنبي، من خلال السياحة التى سترتفع نتيجة انخفاض العملة.