منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع منع هجرة رؤوس الأموال يعزز الاستثمار المحلي

  1. بواسطة عطر الامير

    بغداد - عماد الامارة

    قالت الاكاديمية د. عبير محمد جاسم من كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية ، ان مشكلة هروب رؤوس الاموال تعد من اهم القضايا التي يجب على الدول الاهتمام بها لما تعانيه من فجوة تمويلية تعيق وتضعف حجم الاستثمار اللازم لاستمرار عملية التنمية.


    عودة الاموال المهاجرة

    واضافت في حديث لـ» الصباح» : لا بد من وجود وسائل لتشجيع تلك الاموال على العودة واستثمارها بما يخدم تحقيق اهدافها التنموية ، وتعد قضية هروب رؤوس الاموال العربية من القضايا المهمة في الوقت الحاضر لما تعانيه من تحول الاستثمارات المطلوبة في العالم العربي نحو العالم الخارجي ، وذلك يمثل نوعا من التحديات الاقتصادية في الظروف المالية التي تلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية للدول العربية والعراق بالاخص ، على حساب تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية للدول الاجنبية.

    سد الفجوة التمويلية

    واضافت محمد ، كما انها تؤدي الى تعقيد مشكلة المديونية للدول العربية وماتؤدي اليه من مشاكل اخرى كالبطالة وضعف الانتاج وارتفاع الاسعار ، اذ تبلغ فجوة تمويل الاستثمارات في بعض الدول الى 70 بالمئة تتم تغطيتها من خلال الاقتراض والاعانات ناهيك عن جذب الاستثمارات الاجنبية للداخل التي قد لا تستطيع سد الفجوة التمويلية بسبب ضعف هذه الاستثمارات ، فرؤوس الاموال العربية قد تتجه نحو بلدان اكثر خطورة تستغل تلك الاموال لخدمة اجندتها وتقويض عملية التنمية الاقتصادية للدول العربية وخاصة العراق . ويعرف معظم الباحثين هروب رؤوس الاموال على انه فقدان او خسارة كبيرة للاستثمار المحلي الناتج عن خلل في القرارات السياسية ، وتزداد عمقا وتوسعا كلما زاد التفاعل الديناميكي السلبي بين قرارات السياسة وقرارات الاستثمار ، كما اختلفت تعريفات هروب رؤوس الاموال في مداها وتركيزها ، اذ يعده البعض مؤشرا مهما لكفاءة اداء السياسات الاقتصادية ، فإضافة الى انه خسارة مباشرة لتكوين راس المال الثابت او لانعكاس اثار السياسات المتعلقة بالاستثمار الكلي فانه يعد ايضا مؤشراً للنمو المتوقع مستقبلا ، وقدرة البلد لتمويل مدفوعات الدين الخارجي، وفي تعريف اخر لهروب راس المال فانه ( يعد جزءاً من التدفقات المالية الخارجية للمقيمين الذين يتأثرون بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ). واوضحت ان قضية الحد من هجرة الاموال العربية تعد من الاولويات الرئيسة للعالم العربي ولا سيما في العراق بما في ذلك ضرورة توفير المناخ المناسب لتشجيعها على العودة وتمويل الاستثمار
    التنموي.

    جذب المال المهاجر

    ودعت محمد الى اتخاذ عدة اجراءات لتشجيع عودة راس المال المهاجر وعلاج المشاكل التي تعترض توطين الاموال المحلية او جذبها الى الداخل ،موضحة ان الاجراءات تتمثل بوضع القوانين والانظمة الاقتصادية والاستثمارية التي تكفل حقوق المستثمر المحلي والاجنبي ، وتبني العلاقة القانونية بين المستثمر والدولة وبما يتلاءم مع البيئة المحلية ومعطيات النظام العالمي الجديد ، مشددة على ضرورة مراعاة دعم وتنمية القطاع الاستثماري الداخلي وتطوير جميع الانظمة الخاصة بالشركات
    المحلية.
    ولاسيما المتعلقة بفتح الاستثمار في مختلف المجالات دون تقييد، اضافة الى تسهيل سياسة الخصخصة وتوظيف مدخرات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بدلا من توجيهها الى خارج البلاد ، مبينة اهمية تعميق خصخصة القطاع العام وما تمتلكه الدولة في الشركات المساهمة الذي يمثل عاملا مهما في عودة رؤوس الاموال المهاجرة .
    تأسيس إدارة اقتصادية

    وخلصت د .عبير محمد في ختام حديثها الى التأكيد على اهمية قيام ادارة اقتصادية في الدولة لها تأثير قوي في انهاء جميع المشاكل التي تعترض سبيل المستثمر ، والبعد عن البيروقراطية والاجراءات الروتينية في انجاز المعاملات والشفافية ولا سيما في السوق المالية توفر الثقة من الداخل او الخارج لانها تعطي الصورة الحقيقية لواقع الاستثمار ، ويجب الاهتمام بتطوير التكنولوجيا في جميع الانشطة الاقتصادية ومواكبة متطلبات النشاط الاستثماري وتوفير اجهزة مالية ومصرفية متطورة مع العمل على تطوير صيغ الاستثمار في المصارف الداخلية من اجل تحقيق استثمار مرتفع.
  2. بواسطة رفاه

    شكرا للطرح
  3. بواسطة عطر الامير

    شكرا لك رفاه