منتديات نبع الفرات

تمت ارشفة منتديات نبع الفرات

المشاركات من الموضوع اعتماد الدولار يحقق الاستقرارفي التعاملات التجارية

  1. بواسطة عطر الامير

    بغداد - مصطفى الهاشمي - عماد الامارة
    قال الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عصام محمد ان ربط التعامل التجاري العراقي الخارجي بالدولار امر ذو منفعة للاقتصاد بما يحقق الاستقرار كونه يواكب التوجه العالمي العام .
    وبين لـ»الصباح» ايجابية هذا الامر من خلال تسهيله لانفتاح الاقتصاد العراقي على العالم ، موضحا صعوبة استبدال التعاملات التجارية الخارجية بعملة اخرى كونه سيوجد خللا في سوق العملات العالمية من حيث زيادة الطلب على عملة معينة دون اخرى.
    من جانبه قال المهتم بالشأن الاقتصادي عبد الزهرة محمد : لا يوجد مانع اقتصادي من ان يتعامل العراق باليورو بدلا من الدولار ،الا ان الثقافة الدولارية للمنطقة بصورة عامة تجعل من الصعب التعامل التجاري باليورو بدلا من الدولار.
    واوضح لـ»الصباح» من ضمن هذه الاسباب هو ان العملة الاميركية عملة عالمية عريقة ويتم التعامل بها لبيع النفط منذ مدة طويلة ، ما يبرز هيمنة الدولار على بقية العملات الاخرى كاليورو على سبيل المثال رغم انه عملة عالمية معترف بها الا انها تعد عملة حديثة ، مؤكدا في الوقت ذاته بانها تعكس ثقل كتلة دول الاتحاد الاوروبي .
    يذكر ان السوق العراقية تشهد منذ أشهر ارتفاعا ملحوظا في سعر الدولار مقابل العملة المحلية بعد ان شهدت في العام 2011 استقرارا في سعر صرف الدولار استمر لنحو عامين سجل خلالها سعرا راوح في نطاق 1220 ديناراً لكل دولار، الا ان تراجع بيع البنك المركزي منه ،بسبب نقص المعروض من الدولار المتأتي من بيع النفط الذي انعكس هبوط اسعاره عالميا على هذا الارتفاع ، ما جعل الدولار يحقق قفزات سريعة وصلت احيانا الى ثماني درجات قياسا بالفترات السابقة.
    بدوره افاد الاكاديمي الاقتصادي د . عوض فاضل ، بأن سياسة الصرف في العراق بنيت على اساس السير في اتجاه واحد الذي لا يقبل سوى الصعود المتوالي في سعر الصرف الاسمي للدينار بوصفه الاداة الرئيسة في مقاومة التضخم .
    واضاف : هذا الطريق الاداري في تحريك سعر الصرف الاسمي قابله سلوك المصارف وشركات التحويل المالي وشركات الصرافة في التعامل بالدولار بيعا وشراء ، ما كشف العلاقة الوثيقة بين فرض اسعار بيع مرتفعة للدولار تتجاوز سعر الشراء الرسمي الى التجار والشركات ومنشآت الاعمال وانخفاض سعر الدينار.
    وبين فاضل ان هذا التناقض بين جمود السعر الاداري ( سعر الصرف ) والمرونة العالية لاندفاع سعر الصرف تحت ضغط الاطراف البائعة للدولار الى طالبيه النهائيين والباحثة عن اقصى ربح ، يعني تقييد سياسة التدخل المضادة للتضخم التي ينتهجها البنك المركزي عن طريق التحكم الاداري بالقيمة التبادلية الخارجية للعملة المحلية.
    واوضح ان التعامل بالعملة الاجنبية في السوق يتم عند سعر صرف اعلى من السعر الرسمي فان البائعين والمستوردين سيجنون ارباحا على الوحدة النقدية اكبر مما كان يمكن تحقيقه في ظل آلية السوق وفرض القيود على مبيعات العملة الاجنبية.
    ولفت الى ان الاثر الفعلي او الحقيقي لتثبيت سعر صرف الدينار بالتدخل اداريا مع وجود سعر صرف حر للدينار بقيمة اقل من سعر الصرف الرسمي يؤشر ان هناك تخفيضا مستترا او ضمنيا لقيمة العملة المحلية في السوق .
    وتابع: لقد اسس الاعلان المتكرر عن نية السلطة النقدية في خفض سعر صرف الدولار الى 1000 دينار للدولار اطارا واضحا لهذه السياسة واوجد في الوقت ذاته لدى الاوساط الرسمية والشعبية شعورا بعدم قبول اي تدهور في سعر مبادلة الدينار بالدولار وبالتالي مقاومة اي تعديل فيه وان كان ضروريا من الوجهة الاقتصادية في المستقبل ، وهكذا افتقرت سياسة الصرف الى المرونة الضرورية لرسم الحد المسموح لسعر الصرف الرسمي التقلب في ما بينها وامتصاص اي حرج نتيجة تقلب سعر الصرف.
  2. بواسطة رفاه

    موضوع رائع
  3. بواسطة عطر الامير

    حضورك اروع رفاه